براي مبارزه با سودجويي و بلوكه شدن محدودههاي معدني، در اصلاحيه قانون معادن براي محدودههاي معدني ثبت شده ماليات در نظر گرفته شود. مهندس بهروز برنا مدير امور اكتشاف سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: اصولا تمام دولتها محدودههاي معدني را به راحتي در اختيار متقاضيان نگذاشته و بابت هر كيلومتر، ماليات دريافت ميكنند. ببايد در نظر داشت كه دريافت ماليات از محدودههاي معدني ثبت شده مانع از ثبت محدودههاي معدني توسط افراد سودجو و غير فعال شدن محدودهها و خريد و فروش و دلالي آنها خواهد شد.
وي گفت: طبق قانون فعلي، افراد ميتوانند تا 40 كيلومتر از محدودههاي معدني را به نام خود ثبت كرده و حتي با گذشت يكسال و عدم فعاليت اكتشافي ، مجوز خود را تمديد و يا به اقوام خود انتقال دهند. او تصريح كرد: اين مساله باعث شده كه افراد غير متخصص و فاقد سرمايه و بعضا افراد محلي، محدودههاي معدني كشور را به قصد دلالي و سودجويي به نام خود ثبت كنند، بدون آن كه قصد انجام فعاليت اكتشافي را داشته باشند.
مدير امور اكتشاف سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني با بيان اينكه به طور كلي بايد قوانين كشور به گونهاي اصلاح شود كه راه براي افراد متخصص و اهل فن هموارتر و براي افراد سودجو ودلال بسته شود، افزود: در صورت اجرايي شدن طرح دريافت ماليات از محدودههاي معدني ثبت شده، بسياري از افراد سودجو به ناچار محدودههاي معدني ثبت شده را رها خواهند كرد.